الأحداث والأنشطة

إنضم إلى قائمة مراسلاتنا الإلكترونية
 
إنضم

في لبنان

ملتقى الاعمال الارمني - اللبناني

27/10/2017
نظم اتحاد الغرف اللبنانية برئاسة محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان "ملتقى الاعمال الارمني - اللبناني" برعاية وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون وبحضور وزير التنمية الاقتصادية والاستثمارات في جمهورية أرمينيا سورين كارايان، رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، رئيس غرفة تجارة وصناعة ارمينيا مارتن سارغزيان، وفد رجال الاعمال الارمن، وحشد كبير من الفعاليات الاقتصادية ورجال اعمال لبنانيين.
اجتماع عمل
وكان سبق الملتقى اجتماع عمل مصغر، ضم: شقير ووزير التنمية الاقتصادية والاستثمارات الارمني ورئيس غرفة ارمينيا والوفد الرسمي المرافق بحضور الوزير فرعون، تم خلاله البحث في الخطوات التي من شأنها تعزيز التعاون بين القطاع الخاص واقامة شراكات عمل بين رجال الاعمال في البلدين. وخلال الاجتماع تم الاتفاق على ان تقوم غرفة بيروت وجبل لبنان باستقبال زجال الاعمال الارمن الراغبين في الاستثمار في لبنان وتسهيل اعمالهم، وكذلك المساعدة في تسويق المنتجات الارمنية في الدول العربية والافريقية، في المقابل تقوم غرفة ارمينيا بالامر ذاته بالنسبة لرجال الاعمال اللبنانيين والمنتجات اللبنانية.
شقير
بداية القى شقير كلمة قال فيها "مما لا شك ان لبنان تربطه صداقة متينة بدولة أرمينيا، لكن هذا الامر يجب ان ينعكس مزيداً من التعاون الاقتصادي بين البلدين الذي لا يزال محدوداً على مختلف المستويات، لا سيما التبادل التجاري الذي بلغ فقط نحو 2،5 مليون دولار في العام 2016". ورأى انه "بامكاننا الاعتماد على الجالية الارمنية في لبنان التي تشكل جسر تواصل بين البلدين، للعب دور اساسي في زيادة التعاون الاقتصادي الثنائي على مختلف المستويات"، مؤكدا ضرورة "انشاء مجلس رجال اعمال بين لبنان وارمينيا، من الذين لديهم مصالح واعمال في البلدين، لوضع رؤية شاملة لتنمية العلاقات وتحديد القطاعات والفرص التي يمكن البناء عليها لتحقيق نقلة نوعية على هذا المستوى". وقال شقير "اليوم نستمع من الوزير كارايان الى عرض حول اقتصاد وفرص الاستثمار في أرمينيا، ونحن كقطاع خاص لبناني يهمنا العرف على ميزات هذا البلد الصديق، لأن التجربة التي خضناها سوياً في لبنان كانت ناجحة جداً، ونأمل ان تتوسع الشراكة بيننا الى ارمينيا". اضاف "أما بالنسبة للبنان، فيمكنني القول، ان بلدنا حقق نقلة نوعية في الفترة الماضية بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، فهو اولاً يعتبر أكثر الدول استقراراً وأمناً في المنطقة، في حين تم اقرار عدداً من التشريعات والقرارات التي تشكل ركيزة اساسية لعملية النهوض بالبلد، منها: أقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يفتح المجال لاعادة تطوير بناه التحتية، انجاز عملية المزايدة في قطاع النفط والغاز، كما ان الحكومة وعدتنا باعداد قانون جديد لتشجيع الاستثمار وكذلك قانون ضريبي عصري. إضافة الى ذلك، سيكون للبنان دور اساسي في اعادة اعمار سوريا والعراق وبعض الدول التي خربتها الحروب". واكد شقير ان "أهمية لبنان لا تنحصر بامكاناته الاقتصادية الكبيرة، انما ايضاً بدوره كمركز اقتصادي مرموق في المنطقة، وكمنصة للدخول الى العالم العربي والى معظم دول افريقيا، نظرا للدور الهام الذي تلعب الجاليات اللبنانية في هذا البلدان". وقال "انطلاقاً من كل ذلك، نتطلع لقيام شراكة حقيقية بين القطاع الخاص في البلدين للاستفادة من كل هذه الفرص الواعدة، على أمل ان تزيد وتيرة التواصل في الفترة المقبلة للانتقال سريعاً من مرحلة الكلام والعرض والتحضير الى مرحلة التنفيذ واقامة المشاريع المشتركة".
سارغزيان
والقى سارغزيان كلمة اشاد فيها بأهمية المتلقى والحضور الحاشد الذي يعكس رغبة رجال الاعمال في البلدين على تعزيز التعاون في ما بينهم، مشيرا الى ان غرفة ارمينيا تتمتع بدور اساسي في الاقتصاد الارمني وهي تضع كل امكانياتها لتقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية. وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين رجال الاعمال في البلدين، وشجع على اقامة شراكات عمل في ما بينهم تطال الكثير من المجالات والفرص المتاحة، مؤكدا ان "غرفة ارمينيا ستكون بالتأكيد الى جانبهم ودعمهم لتحقيق النجاح والتقدم". ولفت الى ان بلاده عملت في السنوات الماضية على تحديث القوانين واتخذت اجراءات لتطوير الاقتصاد وتقوية تنافسيته، وهذا ما ظهر في تقرير البنك الدولي حول ممارسة الاعمال(Doing Business) حيث احتلت ارمينيا المرتبة 38 من اصل 190 بلداً هذا العام. وقدم سارغزيان عرضاً عن الميزات التي يتمتع بها اقتصاد بلاده.
كارايان
وتحدث الوزير كارايان فاعتبر ان هذا الملتقى يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا الى ان بلاده مهتمة جداً بتنمية العلاقات الاقتصادية مع لبنان الذي يتمتع باقتصاد متنوع وقطاع خاص ديناميكي وموقع هام في قلب منطقة الشرق الاوسط. ولفت الى ان بلاده تزخر بالكثير من المقومات والميزات الاقتصادية ابرزها سهولة الاعمال والارضية التجارية الهامة وسهولة الاستثمار والحصول على التمويل، لافتا في الوقت نفسه الى اهمية بلاده على المستوى السياحي داعيا في هذا الاطار الى تفعيل السياحة البينية لان مردودها لن يقتصر على لااقتصاد انما ايضاص على توطيد اواصر العلاقة بين الشعبين. وتحدث كارايان عن فرص كثيرة يمكن العمل عليها بشكل مشترك، "منها على سبيل المثال الصناعات العالية الجودة وصناعات التكنولوجيا والغذاء والزراعة والسياحة".
فرعون
وتحدث الوزير فرعون فنوه بالجهود التي يبذلها شقير لتعزيز العلاقات الاقتصادية اللبنانية مع الخارج، كما اشاد بالقطاع الخاص اللبناني "الذي نؤمن به وبقدراته، لأنه في أحلك الظروف التي مرّ بها لبنان ااثبت هذا القطاع والقطاع المصرفي قدرة فائقة على الصمود وتدعيم الاقتصاد الوطني". وأكد دعمه لتنمية التعاون مع الاصدقاء في ارمينيا خصوصا ان اللبنانيين الارمن هو شركاء نفتخر بهم وبانجازاتهم واعمالهم في الكثير من المجالات الاقتصادية.
ودعا الوزير فرعون شقير الى ترأس وفد اقتصادي وزيارة ارمينيا للاطلاع على الفرص المتاحة لتنمية التعاون الاقتصادي الثنائي، لافتا الى انه خلال "الزيارة التي قامنا بها الى ارمينيا "شاهدنا النهضة الكبيرة التي حققها هذا البلد وتعرفنا على القوانين التي تعنى بالاقتصاد لا سيما قانون تشجيع الاستثمار الذي يوفر تسهيلات وحوافز كثيرة للمستثمرين الاجانب". وقال فرعون "انطلاقا من ذلك، اتفقنا مع الوزير كارايان على تنظيم هذا الوفد وأقامة هذا للقاء في غرفة بيروت وجبل لبنان لاطلاع رجال الاعمال اللبنانيين على فرص الاستثمار في هذا البلد الصديق".
ورأى ان "هناك طاقات كبيرة في لبنان وأخرى مماثلة في ارمينيا لا بد من ان تتكامل لخلق مشاريع رائدة في مختلف المجالات".
درع تكريمي وتوقيع اتفاقات
بعد الانتهاء من الكلمات، قدم شقير درع اتحاد الغرف اللبنانية الى الوزير كارايان، كما تم تبادل الهدايا التذكارية.
بعد ذلك تم توقيع اتفاق تعاون بين غرفتي بيروت وجبل لبنان وارمينيا لتطوير التعاون الثنائي وزيادة التنسيق والتواصل لتسهيل امور رجال الاعمال في البلدين، واقتراح الخطوات والاجراءات التي من شأنها تنمية العلاقات لااقتصادية الثنائية. وكذلك تم توقيع اتفاق شراكة بين شركة لبنانية واخرى ارمينة في المجال الصناعي. ثم تم تقديم عرضاً مطولاً وشاملاً عن الاقتصاد الارمني والقوانين التي ترعى العمل الاقتصادي في هذا البلد